اتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة ومدى توافقها مع القانون العماني

The Trade-Related Investment Measures Agreement and its compatibility with Omani law

Abstract

ملخص البحث 

 تعد زيادة النمو الاقتصادي غاية تسعى إليها كافة الدول، خاصة سلطنة عمان، من اجل زيادة دخلها القومي، ومن ثم انعكاس ذلك على متوسط دخل الفرد والارتقاء بمستواه المعيشي، غير أن تحقيق هذه الغاية يتطلب توفير الموارد المالية التي تفوق في الغالب ما يمكن تعبئته من مدخراتها المحلية، والتي تتسم أصلا بالضعف ، إما لتسرب بعضها في أغراض غير اقتصادية تارة وإما لهروبها إلى الخارج تارة أخرى، مما أدى إلى حرمان تلك الدول من رؤوس الأموال التي يمكن الاستفادة منها في تمويل الاستثمار المحلى من خلال المشروعات الوطنية. ونتيجة لذلك، أصبحت العديد من الدول مضطرة لا محالة إلى الاستعانة بمصادر التمويل الدولي لجذب المزيد من رؤوس الأموال لتمويل مشروعات التنمية الوطنية. وتأتي أهمية هذا البحث  كبيرة في تغطيته جانبا كبيرا من النقص الأكاديمي الحاصل الآن في المكتبة العربية خصوصا في مجال القانون، وتحديدا في مدى توافق قانون الاستثمار الأجنبي العُماني مع اتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة. ويهدف إلى عرض، وتحليل مدى عدالة الإطار الذي تفرضه منظمة التجارة العالمية لحكم علاقة الاستثمار بين الدول الأعضاء، وكذلك عرض، وتحليل آراء المختصين في سلطنة عمان بشأن اتفاقية تدابير الاستثمار، وتأثيرها على قانون الاستثمار الأجنبي العُماني كما تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية يساعد على التخلص من الاحتكار في إنتاج وتسويق بعض السلع التي يستفيد منها شريحة معينة من المجتمع على حساب الآخرين.

ABSTRACT

Increasing economic growth is a goal that all countries, especially the Sultanate of Oman, seek in order to increase their national income, and then reflect this on the average per capita income and raise their standard of living. However, achieving this goal requires providing financial resources that often exceed what can be mobilized from their savings. Local capital, which is already weak, either because some of it leaks for non-economic purposes at times or escapes abroad at other times, which has led to depriving those countries of capital that can be used to finance local investment through national projects. As a result, many countries are inevitably forced to resort to international financing sources to attract more capital to finance national development projects. The signing of the World Trade Organization agreements was one of the most important economic developments that the world witnessed in the last decade of the last century in this regard, given the liberalization of international trade movement and the free movement of private capital and foreign investment. Foreign investment, especially direct investment through internationally active projects ( ), was one of the most important and most appropriate sources of foreign financing for developing countries, compared to other sources of foreign financing such as subsidies, grants, and loans. This is because foreign direct investment is considered inexpensive financing for these countries, as there is no It generates payable installments or interest rates that increase the burden on the general budget in these countries, in addition to the resulting transfer of technological capabilities and administrative expertise that developing countries, especially the Sultanate of Oman, entails from the influx of foreign direct investments.